نوسانات قيمت طلا در بازار تهران ظرف يك هفته اخير نشان مى دهد كه حتى با فرض برقرارى يك «انضباط» رسانه اى كامل و القاى آرامش در همه عرصه ها، حوزه اقتصاد چندان دربند اين بخشنامه و آن امريه نمى ماند و پيامد تصميم گيرى هاى اقتصادى با فاصله زمانى مشخص، آثار خود را هر چه كامل تر ظاهر مى كند.
در چند سال گذشته و به عنوان يك نمونه نادر، بيشتر بخش هاى اقتصاد ملى با ركود نسبى و عدم استقبال نقدينگى ۸۵ هزار ميليارد تومانى كشور روبه رو بوده است. همزمانى اين ركود در بازار مسكن، طلا، بورس و ارز كه معمولاً ركود يكى با رونق ديگرى همراه بود، از بارزترين وجوه اين تعادل نسبى در عرصه قيمت ها و رويكرد نقدينگى در كشور ماست. اين پديده، البته صرفاً با نام «ركود» خوانده نمى شد؛ بلكه از جمله معلول گونه اى ثبات و اعتدال در ساختار سياسى و اقتصادى ايران بود كه به ويژه از آغاز دهه ۱۳۸۰ خورشيدى موجب شد تا چرخش نقدينگى در اقتصاد ايران از گردش هاى تند و بعضاً يك شبه از مثلاً طلا به ارز و از ارز به بورس يا مسكن به آرامش برسد و بعد از دو دهه تلاطم و بى ثباتى پولى، «انتظارات تورمى» به حداقل سطوح ممكن پس از پيروزى انقلاب اسلامى كاهش يابد.
ظرف ماه هاى اخير، بروز همزمان يا پى در پى چند رويداد، غول خفته «انتظارات تورمى» را بيدار و آماده جنبش دوباره _ با توان تخريبى چندين برابر گذشته _ كرده است:  در وهله نخست ايجاد تلاطم در روابط بين المللى با طرح اظهاراتى درباره برخى مسائل جهانى و غيره، در وهله دوم وخامت پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ايران و در وهله سوم كاهش دستورى نرخ بهره همزمان با انبساطى شدن سياست هاى بودجه اى دولت براى نخستين بار ظرف سال هاى دهه ۱۳۷۰ به بعد. دو رويداد نخست يعنى وخامت روابط ديپلماتيك ايران كه به معناى تيره تر شدن چشم انداز سرمايه گذارى و فعاليت اقتصادى در كشور بود، سرمايه ها را از مسكن، طلا،  ارز و سپس بورس به سپرده گذارى در شبكه بانكى سوق داد. اكنون هستند بانك هايى در كشور كه ميزان جذب سپرده هايشان تنها در سال ۱۳۸۴ بيش از دو برابر شده است.
اما رويداد سوم يعنى كاهش نرخ بهره، به نظر مى رسد كه ضربه پايانى براى به جنبش درآوردن غول تورم و تشديد «انتظارات تورمى» را وارد آورده و سپرده ها را براى حمله به اين كالا يا آن حوزه اقتصادى به حركت انداخته است. نويسنده اين سطور مى داند كه مهم ترين هدف كاهش نرخ بهره همين خارج كردن سپرده هاى بانك از حالت سپرده بلندمدت به سپرده جارى و به حركت درآمدن آن در چرخه فعاليت هاى اقتصادى است و از افتادن اين اتفاق سرزنشى متوجه طراحان آن نبايد باشد. اما وقتى همه اجزاى يك سياست اقتصادى كلان همخوانى نداشته باشند و تحرك بخشيدن به سياست هاى پولى با ركود ناشى از وخامت پرونده هسته اى در تناقض بيفتد، آنگاه اهداف نصفه- نيمه تحقق مى يابند: سرمايه ها از بانك خارج مى شوند، اما به جاى حركت به سوى صنعت و مسكن و ديگر بخش هاى مولد، به بخش هاى غير مولد مانند طلا، دلالى و ديگر كالاها يا خدمات با ضريب نقد شوندگى بالا هجوم مى برند. چنين است كه هدف دولت در تحرك اقتصادى تحقق مى يابد؛ اما نه در مسكن بلكه در افزايش برق آساى قيمت طلا. از اين پس، نگرانى براى هجوم هر هفته اى نقدينگى آزاد شده كه تشديد انتظارات تورمى آن را سيل آسا كرده، به اين يا آن كالا ظرف ماه هاى آينده، دور از انتظار نيست. تازه اين در حالى است كه هنوز هزينه كردن بودجه عمرانى و جارى سال ۱۳۸۵ و اراده دولت براى خرج كردن همه آن تا شهريور ماه آينده شروع و ظاهر نشده است.
اگر اكنون بر اثر افزايش قيمت جهانى نفت خام درآمدهاى ارزى كشور به ركورد تاريخى خود نرسيده بود، افزايش شديد قيمت ارز مى توانست هدف بعدى نقدينگى لگام گسيخته اى باشد كه هدفمند از كنام خود بيرون كشيده شده، اما هدفمند مقصدى براى آن تعيين نشده است.
بدتر از اين حالت كنونى، حوادثى است كه ممكن است دارندگان وحشت زده نقدينگى را به هزينه كردن هرچه سريعتر نقدينه خود وادارد. در اين حالت، نقدينگى اينك سرگردان دائماً سرعت و شدت گردش بيشترى مى يابد و تورم شديدترى مى آفريند. اين خود دوباره به چرخه خروج سرمايه از بانك و تبديل آن به دارايى هايى كه ويژه ايام بى ثباتى هستند، سرعت و شدت بيشتر مى بخشد. در ميان علوم انسانى، ويژگى احتمالاً منحصر  به فرد اقتصاد آنجا است كه برخلاف ديگر رشته هاى اين علوم، گرچه پيچيده تر، اما عينى تر و بازتاب رفتارها و تصميم سازى ها در آن ملموس تر و بى رحمانه تر است. تحولات و نوسانات اقتصادى، فارغ از سخنرانى ها و وعده ها آثار خود را به رياضى ترين شكل ممكن بازتاب مى دهند و هر كنش و تصميم  سازى در آن با واكنشى دقيقاً به همان شدت بروز مى كند. به اين اعتبار، دست كم در كوتاه مدت، اگر بسيارى از حوزه ها را بتوان دست انداخت و ناكارآمد جلوه داد، اينجا نمى توان.